القضية مرفوعة أمام القضاء الإماراتي منذ 12 عاما، ووجهت فيها اتهامات لوزير العمل السعودي وأشقائه، بالاستيلاء "بالنصب والاحتيال" على حصة عايش في شركة "تعمير القابضة"، وهي إحدى أكبر مطوري العقارات في الإمارات، برأس مال 1.8 مليار دولار.